المفهوم الدستوري هو مجموعة من الأحكام التي تحدد مهام السلطات في البلد. و يُستعمل هذا المفهوم لـ تنفيذ العدالة والإنصاف في المجتمع.
مسئولیت ها و اختیارات دستورات قضایی
دستور قضایی، ابزاری برای تنظیم روند محاکمه}{و به موجب آن ، دارای وظایف و اختیارات خاصی است. از جمله {وظایف{ این دستور قضایی میتوان به تهیه مدارک لازم برای پرونده، انتقال اوراق بین دستگاهها و کنترل حسن اجرای احکام اشاره کرد.
از طرفی، اختیارات دستور قضایی محدود به تشریح وظایف خود نیست، بلکه شامل حق در برنامهریزی موارد خاص نیز میباشد.
- اختصاص اختیارات دستورات قضایی از طریق قانون اساسی و آئین کیفری صورت میپذیرد.
- تعیین حدود این اختیارات در ماده مشخصی از قوانین نیز به چشم میخورد
انواع دستور قضایی در حقوق ایران مध्य
در نظام قضائی ایران، دستورات قضایی ابزارهای مهمی برای اجرا و نظارت بر قوانین محسوب می شوند . این دستورات به منظور برقراری عدالت و امنیت اجتماعی صادر می گردند و شامل انواع مختلفی از جمله دستور تحقیق، دستور توقیف، دستور جلب و ... می باشند.
- دستوربازجویی
- دستور توقیف
- نامه جلب
اجرای دستور قضایی
در این فرآیند، مرجع قضایی پس از تحریر حکم، آن را به مقامات ذی اختیار ابلاغ می کند. هدف از اجرای دستور قضایی، ''.達成'' نهایات حکم و '.修正' وضع موجود است. هرچند در برخی موارد، ابلاغ دستور قضایی با ''.障害'' مواجه می شود و انجام آن به تاخیر میافتد| ''.引き起こす '' می شود.
محدودیتهای دستور قضایی judicial decrees
دستورات قضایی، ابزار مهمی در نظام حقوقی برای حفاظت از حقوق و تامین عدالت هستند. با این حال، این ابزار به لحاظ ساختاری و کاربردی با محدودیتها مشخص می شوند.
برخی از این محدودیتها , مربوط به judicial authority قضات و حوزه کار آنها است. در برخی موارد، دستور قضایی نمیتواند موضوعاتی را که خارج از حیطه صلاحیت دادگاه website است مورد رسیدگی قرار دهد.
또한 محدودیتها ممکن است به موضوعات دستور قضایی نیز مربوط باشند. مثلا، دستور قضایی نمیتواند عمل حرام را مشروع جلوه دهد یا به فردی مجوز ارتکاب جرم دهد.
مخالفت دستور قضایی
آثار نقض دستور قضایی بسیار گسترده و جدی می باشد. این عمل قوانین را زیر سوال برده و به امنیت جامعه لطمه می زند. نقض دستور قضایی می تواند منجر به پیگردهای اداری شود. همچنین، این عمل اعتماد عمومی به قوه قضایی را ضعيف می کند و کشور را در معرض 动荡 قرار می دهد.
Comments on “مفهوم القضائي”